سند ساماندهی رمزارزها بدنبال تسهیل فعالیت و جلوگیری از اعمال سلیقه است
به گزارش اچ پی، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: سند ساماندهی رمزارزها، مطابق سند استراتژیک فضای مجازی کشور بدنبال تسهیل فعالیت قانونی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه می باشد.
به گزارش اچ پی به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بامداد امروز سه شنبه (1403/09/27) در نشست هم اندیشی با فعالان حوزه رمزارزها درباب پیش نویس سند ساماندهی رمز ارزها طی سخنانی اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی به زیست بوم رمزدارایی ها و مدیریت ریسک این اکوسیستم نگاه توسعه ای داشته و برهمین اساس برای تصویب نهایی این سند از متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شد تا بعد از دریافت نظرات آنها، سندی جامع و کاربردی در این زمینه مصوب شود. وی با اشاره به اینکه باید نظامی جامع در این زمینه تصویب نماییم، اضافه کرد: در این سند اصل بر آزادی و توسعه است بدین سبب مرکز ملی فضای مجازی در این سند محدوده کارهای بدون مجوز را تعیین و فضای باز جهت فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد خواهدنمود.
دکتر سیاح با اشاره به اینکه در امتداد اوامر مقام معظم رهبری که همیشه بر ترویج، توسعه و اشتغالزایی تاکید دارند نگاهی توسعه ای به این حوزه درنظر گرفته شده است، اشاره کرد: در این سند اهتمام بر آنست که سیاست ها بصورت شفاف، خطوط فعالیت در این زمینه و حدود و حریم تخلفات تببین شود و باتوجه به اینکه فناوری بلاکچین و رمزارزها جزو فناورهای هویت گریز و پرریسک هستند در این سند فضایی امن اما حمایتی برای فعالان آن مد نظر قرار گرفته است. همین طور نظارت ها در آن پسینی است تا قبل از اقدام خطوط کارها روشن باشد. وی با اشاره به اینکه سند ساماندهی رمزارزها، بدنبال تسهیل فعالیت و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه می باشد اشاره کرد: این فضای امن و حمایتی شرایط توسعه سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در این زمینه را فراهم نموده و سایر فعالان اقتصادی را جهت ورود به این بازار تشویق خواهدنمود. سیاح با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی بصورت مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این سیاست ها پیشگیری کند، اعلام نمود: این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزدارایی ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است که با اهمیت ترین هدف آن تفکیک ماهیت ها و مسئولیت ها در این حوزه می باشد، تا ساختاری یکپارچه در این زمینه شکل گرفته و برای تسهیل در کارها، با اقدامات غیرقانونی مقابله شود. او در آخر اظهار داشت: در این سند، شورای ملی تامین مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی نظارت و تطبیق دستورالعمل های در رابطه با این حوزه، تصویب دستورالعمل ها و مقررات حوزه، رفع ابهامات و حل اختلافات تنظیم گران، نظارت بر ارائه دهندگان خدمات بوسیله نهادهای صنفی و ارائه گزارش به شورای عالی فضای مجازی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب