هشدار كارشناسان؛
استفاده از فناوری بیومتریک مقابل مردم در بریتانیا
کارشناسان براین باورند که بریتانیا به قوانین جدید در زمینه کنترل استفاده از فناوری های بیومتریک نیاز فوری دارد.
به گزارش اچ پی به نقل از وبگاه «tech crunch»، تعدادی از متخصصان بریتانیایی، اخیراً در گزارشی از نتایج پژوهش های خود، به این نتیجه رسیده اند که این کشور، برای کنترل استفاده از فناوری های بیومتریک به قوانینی تازه نیاز دارد و از دولت خواستند که قوانین اولیه را در این عرصه، عرضه کنند. در این میان، پیشنهاد و سفارش کارشناسان این است که استفاده عمومی از فناوری تشخیص چهره افراد زنده (LFR)، به حالت تعلیق درآید تا در انتظار ایجاد یک بخشنامه عملی الزام آور قانونی بر استفاده و تصویب قوانین گسترده تر باشد. طبق گزارش یاد شده، کنترل استفاده نامشروع از فناوری بیومتریک ضد شهروندان و اعضای جامعه، تنها بوسیله ایجاد یک چارچوب قانونی فراگیر، میسر است. فناوری تشخیص چهره افراد زنده که تنها از طرف برخی نیروهای امنیتی و انتظامی بریتانیا مورد استقبال قرار گرفته است، طی سالهای اخیر، منجر به چالش های حقوقی مختلفی در بریتانیا شده است. حدود یک سال از هشدار کمیسر اطلاعاتی دولت بریتانیا در مورد چالش های ناشی از فناوری تشخیص چهره افراد زنده، می گذرد. از آن پس، دفتر کمیساریای اطلاعات بریتانیا، جریمه های بحث برانگیزی مقابل شرکت تشخیص چهره «Clearview AI»، مستقر در ایالات متحده به سبب استفاده از سلفی های حذف شده از اینترنت بدون رضایت کاربران و در جهت تامین خدمات تطبیق هویت مبتنی بر هوش مصنوعی، شروع کرد. با وجود نگرانی های فراوان در مورد روش استفاده فعلی از فناوری بیومتریک مقابل مردم بریتانیا و مقررات ناقص این حوزه، سیاستگذاری دیجیتالی دولت تا به امروز عمدتا بر حوزه های دیگری به جز این زمینه، متمرکز بوده است. گزارش حقوقی انتشار یافته در این عرصه، خواهان رویکرد جامع تری برای تنظیم استفاده از فناوری بیومتریک در بخش عمومی است. گزارش یاد شده، که توسط مؤسسه «Ada Lovelace» و به سرپرستی متیو رایدر، طی سال ۲۰۲۰، انجام شده است، رژیم حقوقی بریتانیا را سردرگم ارزیابی می نماید و معتقد می باشد که چارچوب حقوقی فعلی این کشور، نمی تواند با پیشرفت های بیومتریک همگام شود. رایدر در این مورد اظهار داشت: «ما فوراً به یک چارچوب قانونی جدید و جاه طلبانه مخصوص بیومتریک نیاز داریم. ما نباید اجازه دهیم استفاده از داده های بیومتریک تحت قوانین و مقررات ناکافی گسترش یابد.» سفارش کلیدی وی در مورد بازبینی یاد شده، این است که قانون جدید باید محدوده قوانین بیومتریک استفاده از فناوری را نه فقط برای شناسایی منحصر به فرد افراد، بلکه برای طبقه بندی اطلاعات نیز پوشش دهد. رایدر در گزارش خود، استدلال می کند که صرف استفاده از داده های بیومتریک جهت شناسایی منحصربه فرد، لزوم تأمل حقوقی در سیستم های بیومتریک را از بین نمی برد و چارچوب قانونی یاد شده، نیاز به ارائه تدابیر مناسب دراین زمینه دارد. وی همین طور خواهان انتشار کدهای عملکرد بخش یا فناوری شد که وظایف خاص و دقیق را در مورد موارد استفاده از داده های بیومتریک، تعیین کند. او از طرف دیگر، سفارش می کند که چارچوبی حاکم بر استفاده از داده های بیومتریک مقابل افراد، باید بجای جایگزین شدن، مکمل وظایف موجود تحت قانون حقوق بشر، برابری و صیانت از داده ها باشد. سفارش دیگر این است که یک هیئت ملی اخلاق بیومتریک راه اندازی شود و نقش مشاوره ای قانونی در رابطه با بهره گیری از داده های بیومتریک بخش عمومی را داشته باشد. این بررسی همین طور سفارش می کند که سفارش های آن منتشر شود و نهادهایی که مخالف سفارش های آن هستند، دلیلهای مخالفت خودرا بطور عمومی بیان کنند. برمبنای سفارش نامه، تنظیمات و نظارت بر حوزه بیومتریک باید شفاف و مطابق دستورالعمل صورت گیرد. در ادامه گزارش نیز استدلال شده است که ماهیت تداخلی و پراکنده نظارت هم اکنون مانع از تحقق «حکمرانی خوب» می شود و در مورد نگرانی های مهم داده های بیومتریک و دوربین های نظارتی، هشدار می دهد. این بررسی، عمدتا بر استفاده بخش عمومی از داده های بیومتریک متمرکز است، اما نویسندگان آن خواهان مطالعه بیشتر در مورد شکل دهی قوانین درباب کاربردهای فناوری بیومتریک در بخش خصوصی نیز هستند و هشدار می دهند که تحقیقات بیشتر در مورد بخش خصوصی، بسیار حائز اهمیت می باشد. رابطه بین سازمان های بخش خصوصی که داده های بیومتریک را جمع آوری و پردازش می کنند و ابزارهای بیومتریک را توسعه می دهند با مقامات دولتی که به این مجموعه داده ها دسترسی دارند و آن ابزارها را به کار می گیرند، نیاز به تحقیق و بررسی حقوقی دارد. قوانین و مقررات قوی و مؤثر، گاهی اوقات به عنوان مانع پیشرفت در استفاده عملی از داده های بیومتریک توصیف می شوند. در صورتیکه چارچوب های حقوقی سبب ناکارآمدی فناوری نخواهند شد. رایدر در این مورد می گوید: «یک چارچوب قانونی واضح، در عمل، به کسانی که با داده های بیومتریک کار می کنند، این امکان را می دهد تا از خطوط اخلاقی و قانونی که باید در آن فعالیت کنند، مطمئن باشند.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب