گزارش اچ پی؛
اجبار اینماد مانع جدید کسب و کارهای اینترنتی
اچ پی: باتوجه به انتقادات زیادی که از طرف کسب و کارهای اینترنتی و کارشناسان اقتصادی در مورد الزامی شدن اینماد صورت گرفت، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام نموده که اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد.
به گزارش اچ پی به نقل از مهر، چند سالی است که برمبنای مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خودرا برای دریافت «ای نماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه کنند.
«ای نماد» که در ابتدا با هدف اعتماد بخشی به مردم پایه گذاری شد، حالا با الزامی شدن دریافت آن برای شروع یک فعالیت، به یکی از اشکالات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل گشته و فعالیت در این حوزه را با اختلال مواجه کرده است.
در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی الزامی بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می دانند و معتقدند که اساساً دریافت «ای نماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و بعنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.
به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان بخش که می تواند در راه صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.
اجازه الزامی شدنِ دریافت اینماد را نمی دهیم
سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس در این رابطه تاکید کرده است که مجلس با تصویب قانونِ تسهیلِ صدور مجوزهای کسب وکار، اهتمام در کاهش سختی های کارآفرینان داشته است و ما اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می دانیم.
به گفته دهنوی؛ تا زمان فراهم آمدن زیرساخت های لازم و بررسی همه جوانب، مجلس اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد برای اینکه این طرح در حالی عنوان شد که از ۳۵۰ هزار کسب وکار اینترنتی، ۷۰ درصد اینماد دریافت نکرده اند.
وی تاکید کرده است که رییس کل بانک مرکزی برای حل موضوع امروز مورخ ۸ آذر ماه به مجلس فراخوانده شده است.
اجبار اینماد مانعی در راه کسب و کارها
در این رابطه محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وجود سخت گیری هایی چون وجود اینماد بعنوان مانعی در راه کسب وکارها اظهار داشت: تجارت در فضای اینترنت در مقطعی که کرونا شیوع پیدا کرده و خیلی از کسب وکارها را با مشکل مواجه کرده، پویاتر و فعال تر شده اما در سالی که به نام رفع مانع زدایی ها نامگذاری شده است، وجود اینماد مشکلی برای توسعه کسب وکارها شده است.
نعناکار افزود: طبق قانون افرادی که شغل اصلی خودرا تجارت قرار داده اند باید از صنف مربوط به خود مجوز دریافت نمایند و یا پروانه فعالیت بگیرند تا به این واسطه کسب وکار قانونی داشته باشند. در غیر این صورت می توانند از نماد مرکز توسعه و تجارت الکترونیک ایران برای گرفتن مجوز استفاده کنند.
وی افزود: اصول اساسی برای صدور اینماد یا هر پروانه دیگر احراز هویت و اعتبارسنجی آن کسب وکار است اما اگر این اعتبارسنجی و احراز هویت برای آن کار مانع بوجود آورد، با قواعد کلی تجارت در تعارض قرار می گیرد و شرایط اینماد اینگونه است.
نعناکار با اعلان اینکه اینماد اطلاعاتی که از مخاطب خود دریافت می کند، در قانون ذکر نشده است، اضافه کرد: بررسی و صحت سنجی اطلاعات در نظام حقوقی ایران باید بصورت خوداظهاری باشد ولی اعتبارسنجی که مرکز توسعه انجام می دهد بوسیله پست و با تحمیل هزینه است که برخلاف قانون است و بروکراسی اضافه ای را به وجود می آورد و چنانچه کسب و کاری بخواهد بطور قانونی فعالیت کند، نمی تواند کسب وکار خودرا راه اندازی کند و یا با سرعت مطلوبی همراه باشد. این شرایط منجر به فعالیت کسب وکارها بدون دریافت نماد و در پلت فرم های خارجی می شود.
وی فعالیت در پلت فرم های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام را نیازمند به دریافت ای نماد ندانست و اظهار داشت: عملکرد غلط اینماد سبب شده خیلی از کسب وکارها بجای این که بطور قانونی در داخل کشور فعالیت کنند از پلت فرم های خارجی استفاده و احراز هویت هم انجام ندهند. در نتیجه اینماد با روشی که درحال فعالیت است، بیشتر لطمه زننده بوده و برای کشور، کسب وکار، مشتری و کارآفرین هیچ منفعتی را ایجاد نمی نماید.
وی افزود: اجبار در گرفتن اینماد نمی تواند برای رونق کسب وکارها تسهیلگری بوجود آورد بلکه مانع جدیدی هم برای این کسب وکارها نیز به وجود آورده است.
جایگزینی برای اینماد
این استاد دانشگاه با اشاره به سازوکار پیشنهادی بعنوان جایگزینی برای اینماد و اهداف آن اظهار داشت: ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می کند که در وضع قوانین و تفسیر آن باید ابتدا قواعد بین المللی مدنظر قرار داده شود. در زمینه کسب و کارهای فضای مجازی هم نمونه های موفق بین المللی وجود دارند که هم تأثیرگذار هستند و هم مانع زدایی کرده و هم احراز هویت درستی دارند.
نعناکار استفاده از درگاه پرداخت پول و آدرس برای انتقال کالا بوسیله پست را بعنوان راهکاری برای احراز هویت عنوان نمود و اضافه کرد: کسب وکارها از درگاه پرداخت استفاده می نمایند و پرداخت یارها یا آی پی جی های بانکی هم کمک به رد و بدل شدن پول می کنند و چنانچه کالایی هم بوسیله اداره پست منتقل شده باشد، می تواند بعنوان ابزاری که آدرس مبدا و مقصد را مورد شناسایی قرار می دهد، اعتبارسنجی و احراز هویت را انجام دهد.
وی بیان کرد: اگر شخص حساب بانکی را جهت راه اندازی کسب و کاری باز می کند، نظام بانکی کشور وی را احراز هویت کرده، از طرف دیگر برای فروش کالا بوسیله پست، مبدا و مقصد شناسایی می شود. ادغام این دو مورد می تواند کار اینماد را انجام دهد و خیلی از کشورهای دنیا هم چنین کاری را انجام داده اند.
نعناکار اشاره کرد: احراز هویت و اعتبارسنجی برای فرد و مکانی که در آن کسب وکار درحال فعالیت است، می تواند برمبنای اعتبارسنجی بانکها و سامانه های پستی انجام بگیرد. اگر کسب وکارها دارای صنف و اتحادیه باشند، گرفتن پروانه صنفی و اتحادیه ای می تواند هم منجر به رونق کسب وکار شود و هم اعتبار را برای مشتری احراز کند.
منبع: newhp.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب