جرایم حوزه زمین ۳۰ درصد کاهش یافت
اچ پی: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که یکی از طرح های اولویت دار ایران شمرده می شود، با ورود قوه قضاییه و کمک به سازمان های متولی می تواند به رشد و توسعه قابل توجه برسد، بطوریکه در پرونده های تغییر اراضی کاربری و باغ ها در 10 ماه اول سال قبل در قیاس با سال قبل 12.2 درصد کم شده که این رقم در بخش تجاوز و تخریب پارک ها و اراضی ملی به 34 درصد کاهش رسیده است.
به گزارش اچ پی به نقل از ایسنا، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین خدمات مختلفی ارائه می کند که تعیین حدود اراضی روستایی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تعیین نوعیت اراضی، استعلام اراضی(گواهی ملی مستثنیات)، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و صنعتی، صدور مجوز تاسیس و توسعه شهرک های صنعتی غیردولتی همچون آنهاست.
با استقرار این سامانه میانگین زمان صدور مجوز تغییر کاربری اراضی در کل کشور از حدود ۲۵۳ روز به ۱۶۳ روز که نشان دهنده بهبود ۳۶ درصدی بود شد. اجرای پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از سه سال قبل شروع شد و مهم ترین مزیت آنرا می توان امکانپذیر کردن پایش رفتارهای سازمانی دانست؛ همین طور اینکه کوتاه شدن مسیر فرآیندها بوسیله سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شفافیت را به همراه می آورد و جاهایی که کار به بن بست می خورد، قابل شناسایی است.
انجام پایش و پالایش در سامانه زمین، از خاصیت مثبت این سامانه به حساب می آید، همین طور متعادل سازی در توزیع عادلانه ثروت در بین مردم از دستاوردهای مثبت سامانه زمین بوده که قادر می باشد به کنترل جریان های سودجو در کشور بپردازد.
برای شناخت بهتر این سامانه باید اظهار داشت که به لحاظ دو اقدام بنیادین با حوزه جلوگیری از جرم در ارتباط است؛ حوزه اول به صدور مجوزها بر بستر زمین مربوط می شود و بعدی پایش اراضی و منابع طبیعی است که مجموع این موارد بر کاهش جرایم و پرونده های قضایی تاثیر مستقیمی دارد.
پایش تمام اراضی، انفال، دریاها و غیره از دیگر کارکردهای این سامانه است که باعث شده هرگونه تحرک و اقدام در بحث زمین از طرف سامانه رصد شود. دراین میان البته بهبود عملکرد سامانه وابسته به بارگذاری اطلاعات از طرف تمامی دستگاههای مربوطه است و با انتقال این داده ها سامانه زمین در اجرای وظایف صیانتی خود عملکرد بهتری خواهد داشت.
حسین پورمند- رییس امور جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره ی سامانه پنجره واحد زمین- گفته است که در زمینه پرونده های تغییر اراضی کاربری و باغ ها در ۱۰ ماه اول سال قبل در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۲.۲ درصد کاهش داشته ایم که این رقم در بخش تجاوز و تخریب پارک ها و اراضی ملی به ۳۴ درصد کاهش رسیده است.
به گفته وی قطع درختان یا فراهم کردن شرایط آن از دیگر جرایم عمومی است که طی ۱۰ ماهه اول سال قبل بواسطه فعالیت سامانه زمین با کاهش ۱۰.۷ درصدی تخلفات در این حوزه مواجه بوده اند. همین طور جرایم در رابطه با فعالیت کارخانه های آلاینده نیز در این زمان ۳۵ درصد کمتر شده و تجاوز به اراضی و املاک دولتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان می دهد؛ چرای دام در مناطق قُرق شده نیز ۲۲ درصد کمتر شده است.
با توجه به نتایج آمار و اطلاعات مربوط به فاکتورهای کلیدی عملکرد برای ما سامانه زمین اهمیتی مضاعف پیدا کرده است و نکته مهم آنکه به گواه آمارهای موجود کاهش تخلفات مربوط به صورت مقطعی نبوده و طی دو سال قبل استمرار داشته است.
بررسی ها از آن حکایت می کند کارکرد مثبت این سامانه در استانهای مختلف مشهود بوده و به طور مثال در استان خراسان جنوبی تغییر کاربری اراضی با کاهش ۶۳ درصدی تخلفات روبرو شده و استان کرمانشاه ۶۲ درصد، سیستان و بلوچستان ۵۵ درصد، بوشهر ۵۴ درصد، فارس ۴۸ درصد در بحث تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی آمارهای نزولی داشته اند.
به گفته مسئولان چالش حاشیه نشینی و توسعه آن در اطراف کلانشهرها از دیگر مواردی است که در بسیاری کشورها بوسیله سامانه های برپایه فناوری های پیشرفته مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از سامانه زمین، می توان این نقاط را پایش و رصد کرد اما در هرصورت با استفاده از ابزارهای فناورانه نوین می توان قدمی موثر در جهت کاهش جرایم و تخلفات برداشت که این رویکرد نیازمند سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق و مداوم بوده و همکاریهای بین بخشی برای ارائه خدمات بهتر را می طلبد.
از آنجایی بالاتر از یک دهه است موضوع مدیریت و پایش اراضی به عنوان یکی از طرح های اولویت دار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده اما به علت تعدد دستگاههای متولی و پراکندگی پهنه های جغرافیایی، ساماندهی این امر به طور نظام مند با چالش هایی مواجه می باشد طراحی و بهره برداری از سامانه پنجره واحد زمین، به عنوان راه حل کارا و اثربخش برون رفت از این مشکلات به حساب می آید.
ازاین رو به نظر می آید با ورود قوه قضاییه و کمک به سازمان های متولی، این سامانه می تواند به رشد و توسعه قابل توجهی دسترسی پیدا کند که در این راستا، تمام دادگستری های استانها با مسئولیت معاون رییس کل دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری موظف شدند به پیگیری امور مربوط به سامانه زمین بپردازند. بر این اساس در کمتر از دو سال این سامانه در کشور اجرائی شد و الان پوشش آن در ۳۱ استان فراگیر شده است.
منبع: newhp.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب