وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
وی چت چینی از حضور در ایران سر باز زد
به گزارش اچ پی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به انسداد وی چت در سال ۱۳۹۲ در ایران توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مذاکره گروهی از ایران برای مذاکره با مدیران این پیام رسان، اظهار داشت: پس از تبادل نظرها و پیگیری های یک ماهه، در نهایت پاسخ وی چت چین این بود که به دلایلی از حضور در ایران معذوریم.
به گزارش اچ پی به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- امروز در کانال تلگرامی خود نوشت: اواخر سال ۱۳۹۲ و مدتی پس انسداد وی چت چینی در ایران توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گروهی برای مذاکره با این شرکت، مامور سفر به «چین» شدند. بعد از ملاقات با مدیران شرکت Tencent، متوجه شدند این تیم چندمین گروه است که از جانب ایران با این شرکت تماس گرفته است. چند نکته از جانب شرکت Tencent عنوان شد.
وی در تشریح این نکات از جانب شرکت چینی اظهار نمود: ۱. بخشی از تأمین سرمایه شرکت ما از راه بازار سرمایه آمریکاست. ما باید بررسی نماییم آیا منع حقوقی برای همکاری داریم یا خیر. ۲. مطابق قوانین ایران، ما اجازه چه نوع کارهای اقتصادی در سرزمین شما را خواهیم داشت؟ ما نیازمند مجموعه قوانین ایران هستیم تا آنها را بررسی نماییم. ما برای بازار ایران برنامه ریزی نکرده بودیم. در بعضی کشورها، کمپین تبلیغاتی برای توسعه بازارمان اجرا کردیم. در ایران بدون اراده رشد کردیم و انسداد وی چت هم تا کنون از کاربران ما در ایران نکاسته است. به نظر شما ما چرا برای کاربران ایرانی جذابیت داریم؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتها اشاره کرد: بعد از تبادل نظرها و پیگیری های یک ماهه، در نهایت پاسخ وی چت چین این گونه بود: «ضمن احترام، به دلایلی از حضور در ایران معذوریم. امیدواریم در آینده امکان همکاری داشته باشیم.»
پای طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در بین است؟
باآنکه آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود علت اشاره به انسداد وی چت در ایران را ننوشته است، اما بنظر می رسد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که اخیرا در مجلس مورد توجه قرار گرفته و با وجود دفاع نمایندگان از این طرح، انتقاد خیلی از کارشناسان و فعالان حوزه فضای مجازی را به همراه داشته، علت مطرح شدن این موارد از جانب وزیر ارتباطات باشد.
آنطور که کارشناسان معتقدند، در این طرح، تعریفی که از پیام رسان در این طرح عرضه شده، با خدمات پایه جایگزین شده که عملا شامل همه فضای مجازی می شود. این طرح کل فضای مجازی را هدف قرار داده است. در مورد خود پیام رسان ها هم موضع واضحی دارد، این که پیام رسان های خارجی باید حتما در داخل کشور در درگاهی که تدوین شده ثبت شوند و مجوز بگیرند و در قالب مقررات کشور فعالیت کنند، در غیر این صورت فیلتر می شوند.
در این طرح خیلی صریح آمده که در صورت عدم رعایت قوانین، پیام رسان های غیر مجاز نه تنها فیلتر می شوند بلکه افرادی که در اجرای سیاست ها و مقررات مد نظر این طرح کوتاهی کردند، مجازات می شوند. به نظر نمی رسد که حداقل در کوتاه مدت پیام رسان ها حاضر به این کار شوند، در بلندمدت هم با این شدت که گفته شده باید همه موارد و چارچوب ها را رعایت نمایند و شروطی که قرار داده را رعایت نمایند، نخواهد بود. حسب ظاهر این طرح و اگر بخواهد مُرّ قانون اجرا شود، پیام رسان های خارجی مجوز نخواهند گرفت و فیلتر خواهند شد.
بسیار بعید است اینستاگرام و واتس اپ، این طرح را بپذیرند
همینطور برخی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات طی اطلاعیه ای اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را برشمرده و با ابراز نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات نسبت به تبعات تصویب چنین طرحی، کنار گذاشتن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی را خواهان شدند.
در این بیانیه اینطور گفته شد که طبق این طرح همه سرویسهای مهم از پیام رسان گرفته تا نقشه و از جویش گر گرفته تا میزبانی داده، شامل داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت نمایند و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند و سرویس دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد. در حالیکه بسیار بعید است شرکت هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس اپ و بسیاری شرکتهای خارجی دیگر بپذیرند که در قالب این قانون عمل کنند.
هرچند بعد از انتقاداتی که به این طرح در مجلس وارد شد، حتی برخی اینطور عنوان کردند که طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شده است، اما نمایندگان موافق این طرح، به دفاع پرداخته و حتی اینطور اعلام کردند که این طرح از دستور کار خارج نشده است، بلکه امکان دارد برپایه فوریت یا اولویت دستور جدیدی اضافه شود. ازاین رو «این طرح همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و این که چه زمانی نوبت طرح آن در صحن علنی باشد به میزان طرح ها و لوایح اولویت دار و فوریت دار مرتبط می باشد.» حال باید دید تصمیم نمایندگان مجلس در تصویب این طرح به کجا خواهد رسید.
منبع: اچ پی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب