با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری
دریافت عوارض ماهانه از دكل ها و آنتن های مخابراتی ممنوع گردید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به یک دادنامه هیات عمومی، دریافت عوارض ماهانه از دکل ها و آنتن های مخابراتی را ممنوع کرد.
به گزارش اچ پی به نقل از ایسنا، به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال صدور آراء متعارض در مورد دریافت عوارض ماهانه از دکل ها و آنتن های مخابراتی و به دستور ریاست دیوان عدالت جهت بررسی مبحث از حیث شمول یا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، هیات عمومی بعد از بحث و بررسی، با اکثریت آراء، دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ این هیات را واجد ایراد قانونی دانست و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت نمود.
در بخشی از مستندات صدور این رای چنین آمده است:
"هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر مبنای حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار می باشند، ولی این صلاحیت را صرفاً می توانند در مورد فعالیتهایی که در ازای آنها خدمتی از جانب شهرداری عرضه می شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض در ارتباط با دکل ها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست؛ چونکه شهرداری ها در مبحث دکل ها و آنتن های مخابراتی، عرضه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکتهای مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکل ها و آنتن های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی راه اندازی می شوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می گیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می شود. از طرفی شهرداری ها در جهت اجرای بندهای ۱۴، ۲۰ و۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مبلغی را هم به عنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسیس دکل ها و تاسیسات مخابراتی دریافت میکنند که این حق به باعث دادنامه های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ مورخ ۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. درعین حال چنان چه راه اندازی دکل ها و آنتن های مخابراتی باعث ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و... هم شود، شهرداری ها در قالب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری حق دریافت زیان وارده را دارند. ازاین رو بدیهی است که شهرداری ها بعد از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ در ارتباط با حق صدور مجوز تاسیس دکل و همینطور زیان ها و خسارات ناشی از راه اندازی دکل ها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکل ها و آنتن های مخابراتی استقرار یافته را که خدمتی در برابر آنها عرضه نمی کنند، ندارند."
در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از جانب رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
بر اساس این گزارش، به باعث بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آئین نامه های دولتی، در صورتیکه خلاف قوانین، شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور بررسی تعداد بیشتری از پرونده ها، نشست هفته ای یکبار خویش را به هفته ای دوبار افزایش داده و روزهای شنبه و سه شنبه با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی به بحث و بررسی پرونده ها می پردازد.
منبع: اچ پی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب