كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیك اعلام كرد؛
کاهش تخلفات و تقلبات مالی با مصوبات جدید دولت الکترونیک
اچ پی: شصت ودومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، حضور اعضاء کارگروه تعامل پذیری و نمایندگان دستگاه های اجرائی مرتبط در محل دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات اجرا شد.
به گزارش اچ پی به نقل از مهر؛ شصت ودومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، روز گذشته با حضور تعدادی از کارشناسان و نمایندگان دستگاه های اجرائی همچون وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه وبودجه و دیگر دستگاه های اجرائی کشور اجرا شد. این جلسه به ریاست احسان کیان خواه، دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات، بمنظور بررسی و تصویب پنج مصوبه مهم تشکیل گردید. گفتنی ست که از شروع دولت سیزدهم، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ۳۹ جلسه تشکیل داده است که ۱۰ مورد از این جلسات در شش ماهه اخیر و در دوره دبیری احسان کیان خواه برگزار شده و در این ده جلسه ۴۲ مصوبه به عاقبت رسیده است. مصوباتی که منجر به فراهم شدن ۳۴۶ مورد دسترسی نهادها، بخش ها و دستگاه های مختلف به خدمات فناوری موجود شده است. همین طور در شش ماهه اخیر ۱۰۹ سرویس جدید با تلاش دبیرخانه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد و برای دسترسی های بدون ایراد دستگاه های مختلف، ۸۷ جلسه کارشناسی، تنها در عرض شش ماه میان کارگروه و نمایندگان اجرائی هر دستگاه متقاضی خدمت، برگزار شده است. مسئله ای که اهتمام دولت سیزدهم به تسریع فرآیندهای دولت الکترونیک را نشان میدهد.
در آغاز جلسه، دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات گزارشی جامع درباب ایجاد دسترسی به خدمات موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه نمود. این گزارش با هدف برقراری خدمات مورد تأیید کارگروه تعامل پذیری به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید. همچون این دستگاهها می توان به قوه قضائیه برای استعلام نرخ ارز و سکه از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استعلام مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست، بنیاد شهید و امور ایثارگران برای استعلام ایثارگری، کمیته امداد امام خمینی برای استعلام اطلاعات اعضای نظام پزشکی، بانک مرکزی برای استعلام خوداظهاری محل اقامت اشخاص حقیقی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو برای استعلام سابقه بیمه از سازمان تامین اجتماعی و وزارت نفت برای استعلام سرپرست خانوار از سازمان ثبت احوال کشور اشاره نمود. بررسی و تصویب مصوبات جلسه در این نشست، شش مصوبه در بخش های مختلف عنوان و درباره ی اصلاح هر یک از این مصوبات بحث و تبادل نظر شد. تنها یک مصوبه از این مصوبه های شش گانه که نیاز به بررسی های بیشتر داشت، به جلسات بعدی کارگروه موکول شد. قبل از بیان مصوبات، جلسات گوناگون کارشناسی برگزار شده و نمایندگان هر یک از دستگاهها به اظهار نظر و اصلاح مصوبات پرداخته بودند. مصوبه شماره یک بر طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد سرویس استعلام شرکت های دولتی را عرضه نماید. در این سرویس، اطلاعاتی نظیر شناسنامه ملی شرکت به عنوان ورودی و پاسخ بصورت بله یا خیر و نام شرکت به عنوان خروجی فراهم می شود. این سرویس بمنظور اعمال محاسبات لازم در هزینه دادرسی و خدمات قضائی و همین طور ایجاد دسترسی به سامانه های خدمات الکترونیک قضائی به قوه قضائیه ارائه می شود. مصوبه شماره دو در این نشست همین طور مصوبه دیگری درباره ی اجرای ماده شش اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) عنوان شد که به سبب عدم توافق تعدادی از اعضای کارگروه و ضرورت قانونی اشتراک گذاری داده میان پایگاه رفاه ایرانیان و نهادهای دیگر، قرار شد که این مصوبه با حضور مجدد کارشناسان و نمایندگان کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد بازبینی قرار گیرد. مصوبه شماره سه بر طبق این مصوبه، در اجرای ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی و همین طور ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب دهم بهمن ماه ۱۳۹۵، سازمان امور مالیاتی مکلف شد که سرویس استعلام اطلاعات مالیاتی بازرگانان را به اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عرضه نماید. این سرویس با ورودی سال مالی، شناسه ملی یا کد ملی، کد رهگیری مالیاتی و خروجی هایی مانند سود ابرازی و قطعی، مالیات متعلقه، درآمد مشمول مالیات و مجموع فروش اظهارنامه مالیات ارزش افزوده را شامل می شود مصوبه شماره چهار برمبنای مصوبه چهارم، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بمنظور شفافیت کارهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی فعال در بخش معدن مقرر شد: سازمان امور مالیاتی موظف است مجوزهای صادره در عرصه معادن را از درگاه ملی مجوزهای کشور استعلام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (درگاه ملی مجوزهای کشور) موظف است اطلاعات مجوزهای صادره را به سازمان امور مالیاتی عرضه نماید. سازمان امور مالیاتی موظف است سرویس استعلام اظهارنامه معادن را با ورودی شناسنامه ملی، سال عملکرد و کد رهگیری و خروجی هایی مانند میزان فروش، قیمت فروش و میزان تولید بصورت سرجمع به وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه نماید. مصوبه شماره پنج طبق مصوبه پنجم، در امتداد اجرای بند ۳ مصوبه ۶ جلسه پنجاهم کارگروه تعامل پذیری درباب تکمیل پایگاه اطلاعات بهره برداران از انشعابات آب، برق و گاز مقرر شد: وزارت راه و شهرسازی موظف است در یک سرویس اعلامی، اطلاعات خوداظهاری شامل کد پستی، برچسب حمایتی، شناسه قبض آب، برق و گاز و تاریخ شروع اقامت را به دستگاه های ارائه دهنده خدمات عمومی (وزارت نیرو و نفت) عرضه نماید.
دستگاه های حمایتی (سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید) و سازمان ثبت احوال موظفند با یک سرویس اعلامی، اطلاعات مربوط به مشمولین و تغییرات آنها شامل کد ملی، تاریخ تولد، نوع حمایت، کد پستی و شناسه قبض آب، برق و گاز را به دستگاه های متولی خدمات عمومی عرضه کنند.
سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی موظفند اطلاعات مربوط به تخفیف های حمایتی ارائه شده به دستگاه های حمایتی را شامل کد ملی، شناسه قبض، دوره مصرف، مبلغ مصرف و میزان تخفیف را ارایه کنند. مصوبه شماره شش در امتداد اجرای مواد ۱۷، ۲۶ و ۳۴ قانون مالیات های مستقیم، بمنظور محاسبات مالیات بر ارث، سازمان حج و زیارت موظف شد که سرویس استعلامی فیش حج و زیارت متوفی را با ورودی شماره ملی، تاریخ تولد، کد رهگیری و اظهارنامه مالیاتی و خروجی شماره فیش و تاریخ ثبت نام به سازمان امور مالیاتی عرضه نماید. کارگروه تعامل پذیری و شتاب گیری کشور به سمت دولت الکترونیک شصت ودومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، به عنوان یکی از مهم ترین جلسات در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، با موفقیت به انتها رسید. این جلسه، نه فقط بستر مناسبی برای بحث و تبادل نظر میان دستگاه های مختلف اجرائی فراهم نمود، بلکه به تصویب مصوبات کلیدی و راهبردی منجر گردید که می تواند تأثیرات گسترده ای بر بهبود خدمات الکترونیکی دولت و ارتقا تعامل پذیری میان دستگاه های اجرائی داشته باشد. یکی از نکات برجسته این جلسه، تاکید بر همکاری و هماهنگی بین دستگاه های مختلف اجرائی بود. حضور نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مختلف و تبادل اطلاعات و نظرات، نشان از عزم جدی دولت برای ایجاد یک نظام منسجم و کارآمد در عرصه دولت الکترونیک دارد. این همکاری ها می تواند به کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات به شهروندان منجر شود. مصوبات تصویب شده در این نشست، می توانند به بهبود فرآیندهای مالیاتی، کاهش تخلفات و تقلبات مالی، و بهبود مدیریت منابع و خدمات عمومی کمک کنند. از طرف دیگر، بررسی و بازنگری مصوبات پیشنهادی، خصوصاً مصوبه مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره)، نشان از حساسیت و دقت اعضای کارگروه در بررسی مسائل امنیتی و صیانت از داده های شهروندان دارد؛ امری که نشان دهنده توجه ویژه به حقوق و حریم خصوصی شهروندان در فرآیندهای دولتی است و می تواند به اعتماد بیشتر مردم به سیستم های الکترونیکی دولت منجر شود. بی گمان باتوجه به روند سریع پیشرفت های فناوری و نیاز به هماهنگی بیشتر در سطح دولت، ایجاد یک سیستم تعامل پذیر و هماهنگ می تواند به عنوان یکی از اهداف بلندمدت دولت در امتداد بهبود خدمات عمومی و افزایش رضایت شهروندان مطرح شود.
منبع: اچ پی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب