دولت الكترونیك چگونه از پس غول فساد برمی آید؟
به گزارش اچ پی رئیس دولت دوزادهم در سخنرانی خود در زمان تحویل لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی تاكید ویژه ای بر مقوله ˮدولت الكترونیكˮ برای حل مسائل مربوط به فساد و رانت در اقتصاد كشور داشت؛ اما دولت الكترونیك چگونه می تواند از پس غول فساد بربیاد؟
به گزارش اچ پی به نقل از ایسنا، حسن روحانی بامداد روز گذشته لایحه بودجه دولتش برای سال آینده را تقدیم مجلس كرد. رؤسای جمهور در سخنرانی های بودجه ای خود معمولا مهم ترین دغدغه هایشان را مطرح می كنند. یكی از مهم ترین دغدغه های حسن روحانی در سخنرانی بودجه ای اش مقوله فساد و رانت بود كه راهكاری به سادگی دولت الكترونیك را برای حل آن بیان كرد.
دولت الكترونیك از آن دسته مفاهیمی است كه با اینكه به لحاظ لغوی مسائل تكنولوژیكی را تداعی می كند اما بر همه دیگر حوزه های اقتصادی و سازمانی تاثیرات گسترده و مستقیمی می گذارد.
دولت الكترونیك؛ بزرگترین اقدامی كه دولت دوازدهم باید انجام دهد
روحانی روز گذشته (چهارم دی) در صحن علنی مجلس با اشاره به اینكه مشكل در شرایط ساختاری اقتصاد همچون بودجه ریزی است، اظهار نمود كه "در بودجه حركت های مخفی بسیاری داریم كه باید آشكار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم. بزرگترین اقدامی كه دولت دوازدهم باید انجام دهد و فكر می كنم مجلس هم موافق باشد، دولت الكترونیك است".
طبق تاكید رئیس جمهور، تا زمانی كه دولت الكترونیك را تكمیل نكنیم و همه داده های اطلاعاتی در یكجا جمع نشود و مردم از شرایط كشور كامل آگاه نباشند، باز هم گرفتار فساد و رانت خواهیم شد؛ بودجه سال گذشته نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل مردم نسبت به بودجه بود. خواهش می كنم امسال هم مردم ما پس از انتشار بودجه حرف بزنند، اشكال و نقد كنند.
شاید در نگاه اول ارتباط بین تحقق دولت الكترونیك با مبارزه با مفاسد اقتصادی كمی عجیب به نظر برسد اما واقعیت این است كه یكی از عینی ترین دستاوردهای تولید دولت الكترونیك كاهش مفاسد اداری بعنوان یكی از اصلی ترین بسترهای سواستفاده های اقتصادی می باشد. زمانی كه ارتباط حضوری بین نیروهای دولتی با شهروندان كاهش پیدا كند و به بستری مجازی و خودكار منتقل شود بالطبع منافذ غیرقانونی برای سواستفاده از امكانات دولتی هم محدودتر می گردد.
خلاقیت كشی دستگاه عریض و طویل بروكراسی
در كشورهایی كه درآمدهای بادآورده كلانی از محل منابع طبیعی عایدشان می شود، دستگاه بروكراسی، بسیار عریض و طویل تر از اندازه ضروری خود می گردد. در این حالت، بروكراسی ماهیت خلاقانه و مفید خویش را به تدریج از دست می دهد و به جایی می رسد كه با جذب حداكثری منابع ملی، خود حتی به معضلی دست و پاگیر تبدیل خواهد شد.
عدم رشد فعالیت های مولد از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در كشورهای در حال توسعه و خصوصا آن هایی است كه منابع معدنی غنی تری هم دارند؛ به این مفهوم كه جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این كشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا كم ارزش تر مشغول اند.
در سال های گذشته، سیستم عریض و طویل بروكراسی كه از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول كرده، به نظر می آید از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور حدودا شایسته عنوان "غیر مولد" یا "كم كارساز" گشته است.
دولت الكترونیك ابزاری برای شفاف سازی و كاهش هزینه ها
حسن روحانی همینطور در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه ای به دستگاه های اجرایی درباره آموزش مردم و فرهنگ سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الكترونیك دستور داد تا با همكاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه های مجازی در این راستا اقدام نمایند. وی در سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی هم از طریق اندازی شبكه ملی اطلاعات و تحقق دولت الكترونیك بعنوان ابزارهای تولید شفافیت اقتصادی و عملكردی در كشور نام برده بود.
به گزارش اچ پی به نقل از ایسنا، "بروكراسی ایرانی" با ساختمان های بزرگ و خیل عظیم نیروهای منفعلش جدای از هزینه های پرسنلی، ترافیك روزانه هزینه های گرمایشی و سرمایشی را هم به منابع عمومی تحمیل می كند. امری كه نه تنها مولد نیست بلكه برای انجام كسب وكارهای اقتصادی دست وپاگیر هم هست.
چاره این وضعیت در حركت به سمت فناوریك های نوینی است كه دوركاری را افزایش داده و لزوم حضور فیزیكی شهروندان در ادارات را كم می كند. شهروندان به جای كارمندان كم حوصله، با استفاده از سیستم های الكترونیكی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود می پردازند تا كارشان با سرعت بیشتر درمدت زمان كوتاه تری انجام بگیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب